عرض خصم إضافي 11.11 على الموقع - الشروط والأحكام

• يسري هذا العرض لمدة يوم واحد فقط وهو الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 وحتى انتهاء الكميات المخصصة للعرض.
• يسري هذا العرض حصرياً على موقع اكسترا الإلكتروني وتطبيق اكسترا للجوال. (غير متاح عند الشراء من المعارض)
• يحصل العميل على خصم إضافي بقيمة 11% بدون حد أقصى على المنتجات المدرجة في العرض حتى إذا كانت هذه المنتجات تحت عروض ترويجية أخرى.
• يجب أن تكون قيمة المنتج 100 € أو أكثر حتى يتم تطبيق العرض.
• يجب استخدام كود الخصم extra11 خلال عملية الشراء للحصول على الخصم. هذا الكود مميِّز لحالة الأحرف ويجب نسخه كما هو تماماً.
• خيار (الاستلام من المعرض) متاح على منتجات مختارة خلال ساعة من الطلب.
• بعض المنتجات غير مدرجة في هذا العرض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
  • جميع أجهزة الحجز المسبق والأجهزة المصدرة حديثاً
  • مجموعة مختارة من الجوالات وأجهزة التابلت
  • مكيفات الشباك
  • جميع عروض الاستبدال والترقية
  • جميع أجهزة أبل
  • المنتجات المباعة من قِبل بائعين غير شركة اكسترا على الموقع الإلكتروني لاكسترا
  • البطاقات الذكية وبطاقات إعادة الشحن المدفوعة مسبقاً، وبطاقات الهدايا، وغيرها
  • جميع منتجات آخر قطعة ومنتجات (كما هي)
  • عضوية جود
  • خدمات اكسترا
• يحق لكل عميل شراء قطعتين فقط كحد أقصى من نفس المنتج.
• نظراً للازدياد المتوقع في عمليات الشراء، قد يحدث بعض التأخير في توصيل بعض الطلبات (برجاء مراجعة وقت التوصيل المتوقع الموضح على صفحة المنتج).
• يحق لاكسترا إلغاء أي طلب دون الرجوع للعميل إذا لم يطابق هذه الشروط والأحكام أو بسبب أي من الحالات التالية:
  • شراء أكثر من الكميات المسموحة لكل طلب كما هو مذكور أعلاه.
  • عدم حضور العميل أو تأخره في استلام طلبه المدفوع عبر الإنترنت عند تحديد خيار "الإستلام من المعرض" لأكثر من 7 أيام.
  • إدخال عنوان توصيل خاطئ أو بيانات اتصال خاطئة من قبل العميل، أو عدم التمكن من الوصول إلى العميل عند الاتصال به.
• الحصول على العرض يشير ضمنياً إلى موافقة العميل على الإلتزام بهذه الشروط والأحكام الخاصة والتي تحكم هذا العرض فقط. سيستمر تطبيق الشروط والأحكام العامة لاكسترا ما لم تتعارض مع هذه الشروط.
• تحتفظ اكسترا بالحق في تعليق أو إلغاء أو تعديل أي من هذه الشروط والأحكام في أي وقت قبل أو أثناء فترة العرض.
• تخضع هذه الشروط والأحكام الخاصة وتعديلاتها من وقت لآخر لقوانين المملكة العربية السعودية وتخضع حصريًا للاختصاص القضائي لمحاكمها.